socialgerieالصفحة الأساسية > MAGHREB-MACHREQ EN MOUVEMENT > LA RUE, L’ELITE ET LES HORIZONS DU CHANGEMENT EN TUNISIE ET EN (...)
آفاق التغيير في تونس والجزائر بين النخبة والشارعآ
LA RUE, L’ELITE ET LES HORIZONS DU CHANGEMENT EN TUNISIE ET EN ALGERIE
Par Messaoud DILMI
السبت 8 كانون الثاني (يناير) 2011
(Pour les lecteurs non arabisants) : L’analyse s’appuie sur une comparaison entre les évènements qui se sont déroulés en Tunisie et en Algérie.
Les ressemblances portent sur le contexte de mondialisation néolibérale et les politiques antisociales et antidémocratiques menées par les dirigeants des deux pays.
La différence est qu’en Tunisie les élites intellectuelles (juristes, journalistes, médecins, enseignants, jeunes diplômés sans emploi, etc.) ont joué un rôle plus grand en se solidarisant ouvertement dans l’action avec le mouvement de protestation populaire, lui même marqué par une maturité et une culture politique plus grande limitant ou neutralisant les réactions primaires et négatives qui caractérisent les situations d’éloignement et de rupture telles qu’elles ont été engendrées par le système dictatorial algérien.
L’ auteur souhaite que les certitudes combatives du grand poète tunisien Aboul Qassem Chabi gagnent l’ensemble de la société lorsqu’il exhortait au siècle dernier ceux qui veulent passionnément la Vie. "OUI nous la voulons", ont répondu les clameurs des manifestants. Mais, s’interroge Messaoud Dilmi: Est-ce que "l’élite" la veut aussi?
Socialgérie reviendra plus concrètement sur cette importante question, à propos de l’engagement emblématique de Sadek Aïssat et de ses nombreux compagnons intellectuels et militants de terrain.
De multiples façons, les appareils institutionnels, idéologiques et policiers ont tout fait pour briser la jonction des citoyens militants et de la base populaire, jonction qu’ils considéraient à juste titre comme le plus grand danger pour leurs intérêts de caste.
آفاق التغيير في تونس والجزائر بين النخبة والشارع
La rue, l’élite et les horizons du changement en Tunisie et en Algérie
par Messaoud DILMI,
en ligne dans « Le Quotidien d’Algérie », 8 janvier 2011
مسعود ديلمي
ربما تفاجأ البعض بما حدث في تونس مؤخرا من مظاهرات انطلاقا من مدينة سيدي بوزيد، لكنها حتما لم تفاجئ من تابع مجريات الأمور في البلاد، خاصة ونحن نعيش عصر المعلوماتية والتواصل الآني. وإذا كانت مشاكل التشغيل هي السبب الظاهر والمباشر في الأحداث، فإن تواصلها وامتدادها إلى الولايات الأخرى وإلى العاصمة لها بُعد تضامني وأبعاد أخرى أعمق تنحو إلى المطالبة بتغيير في سياسة الدولة ورفضا للفساد بكل أشكاله وخاصة استحواذ أشخاص من عائلة الرئيس على مؤسسات القطاع العام باسم الخصخصة. وأربكت تلك الأحداث أعلى السلطات لأنها لم تكن تتوقعها رغم قبضتها الأمنية على المجتمع، فلم تتوقع أن حادثا اجتماعيا مأساويا محصورا في قلب الصحراء سيوحد المعارضة بكل أطيافها.
وما جرى في تونس يهم المنطقة المغاربية عموما، لأن هذه المنطقة تعيش حالة من الاحتقان لا سابق لها، بعد ما رأت العالم يتقدم بينما نحن نتراجع، وهي تواقة إلى الحرية أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما جعلها تترقب تطور هذه الأحداث ونتائجها. ولقد أخذت مظاهرات سيدي بوزيد زخما أكبر بعد أن ساندها وتبناها قسم من النخبة المتمثل في المحامين والصحافيين. ودلت هذه المساندة الفعلية على أن القسم الأكبر من رجال القلم وأهل القانون واعون بمهمتهم وملتحمون بقضايا شعبهم. فالسلطة لا يقلقها أن يقوم الناس بالحرق والتكسير لأنه في الحقيقة يخدم سياستها بأن يعطيها مبررا لقمع الشعب باسم حماية الأملاك العمومية والخاصة من النهب والتخريب ؛ بل أن الذي يرعبها هو اتحاد النخبة مجسدة في النقابات المهنية، وأصحاب القلم والفكر من صحافيين وكتاب وأساتذة، وتضامن رجال القانون من محامين وقضاة. وكان هؤلاء في قيادة التظاهر ضد الوضع مطالبين بحريتهم في تأدية مهامهم ورفع الوصاية عنهم. فالمتظاهرون هم أفراد من أبناء الشعب، شباب، ونساء ورجال، خليط من الطبقة الوسطى والطبقة الكادحة، مواطنون عاديون ليسوا مهيكلين بتنظيم محدد، وأيضا مناضلون من مشارب إيديولوجية مختلفة، وقفوا جميعا إلى جانب شعبهم.
وهذه الأحداث لم يحرِّض عليها في المساجد ولا يقودها رجال الدين مما أفقد السلطة مبررا آخر لقمع المتظاهرين بحجة مكافحة التطرف الإسلامي. كما لا يوجد للسلطة ذريعة تنسب بها هذه الأحداث للمعارضة من الخارج مرتبطة بمصالح أجنبية مثل ما كانت حالة العراق في 2003، فهذه المحاولة فاشلة من الأساس لأن الأحداث انطلقت من الداخل دون تخطيط مسبق بصبغة اجتماعية ؛ بل فاجأت المعارضة كذلك وتجاوزتها إلى حركة مواطنية مستقلة. ولم يكن من وراء المظاهرات في تونس شباب غير واعين ومغرر بهم، ينشرون الفوضى ويعملون ضد مصالح بلادهم كما يروج ذلك عادة رجال السلطة وأتباعهم في بلادنا العربية، بل هم شباب واعون بواقعهم المأساوي، وأظهروا حسا مدنيا عاليا فلم يحرقوا المرافق العمومية التي هي ملك لجميع الشعب التونسي، وبالتالي أقاموا الحجة على السلطة بالتظاهر سلميا.
وأظهرت أحداث تونس الهوة العميقة بين ما يعيشه الشباب، وخاصة الجامعيون، من مشاكل وما يقدمه الإعلام الرسمي للداخل والخارج من صورة وردية عن البلاد، حيث تركت المناطق الداخلية أما يعرف بتونس العميقة مهملة، مثل ما عندنا نحن « الجزائر العميقة » و »الجزائر النافعة »، فكل الأنظمة التي تمنع حرية التعبير عبر القنوات المتعارف عليها إنسانيا اليوم كالنشر الصحفي الحر، وإمضاء البيانات والعرائض والتظاهر السلمي والوقفات الاحتجاجية، تسير نحو التسلط من حيث لا تدري، مما يدفع إلى تغوِّل المفسدين في بلداننا فنهبوا خيرات الشعب دون رادع يردعهم، وتصبح العلاقات الاجتماعية يسودها النفاق والخوف، فيتسابق الناس إلى الكسب السريع بكل الوسائل ولو على حساب المصلحة الجماعية، وعلى حساب مصلحة الدولة أيضا، بعد ما يجعلون أجهزتها في أيديهم. وشيئا فشيئا تنفصل القمة عن القاعدة.
وأكدت قوانين التاريخ أن تعفن الأوضاع في بلد ما تؤدي آجلا أو عاجلا إلى التغيير. و يتمظهر هذا التغيير في ثلاثة حلول، إما ثورة داخلية تؤدي إلى إصلاح جذري ؛ وإما حرب أهلية تضيع الوطن ونظام الحكم معا ؛ وإما استعمار خارجي مباشر أو مقنع. وكما قلنا أن أي تغيير في دولة ما سيؤثر حتما في الجيران لأن الأفكار تتجاوز الحدود ، خاصة ونحن نعيش في عالم قرية ؛ وأكد لنا التاريخ الحديث هذا، أيضا، مع الثورات الأوربية، وكذلك في التاريخ المعاصر بأمريكا الجنوبية منذ نهاية تسعينيات القرن الحالي حيث رحلت وتزعزعت منها الدكتاتوريات العسكرية. وقبلها بسنوات بأوربا الشرقية حيث أطاحت شعوبها بحكوماتها الاشتراكية التسلطية. لذا نضن أن التغيير آتي لا محال على منطقتنا المغاربية، فقط هي الآن تمر بمرحلة نضج. وأن قلنا هذا ليس من باب القراءة في الفنجان، بل هو استقراء لواقع نحياه.
وهاهي المظاهرات تعم أغلب المدن الجزائرية بعد أيام من مظاهرات تونس. هذان البلدان اللذان يتشابهان كثيرا في أنظمة الحكم وتركيبة الدولة، ونوعية المشاكل الاجتماعية كالبطالة وعدم التوازن الجهوي في التنمية. فإذا سألت الناس في الجزائر على اختلاف مستوياتهم سواء يعملون في الوظائف العمومية أو في القطاع الخاص فلا تجد إلا قلة قليلة منتفعة هي راضية عن طريقة تسيير السلطات لشؤون البلد وخيراته. وكم نبه الناس في الداخل والخارج من انفجار شعبي إذا وقع سيؤدي إلى تفكك الدولة، حيث رأينا منذ سنوات كثيرا ما تقوم حركات شبانية احتجاجية فوضوية بالتخريب رغم شرعية مطالبها في كثير من الأحيان لأن هؤلاء الشباب غير مؤطرين سياسيا، خاصة وأن المدرسة تطرد سنويا عشرات الآلاف من التلاميذ إلى الشارع، وهم الذين يقومون بالسرقة و بالتكسير والحرق لأنهم ينتقمون من المجتمع الذي حرمهم من تكوين مستقبلهم. فهاهي السلطات تجد نفسها أمام هؤلاء الشباب الظاهرة الذين لا لون سياسي لهم، والسياسة المتبعة كانت السبب الأول في وجودها فهل ستتحاور هؤلاء الشباب؟ فلم تقم السلطات الجزائرية بإصلاح حقيقي خاصة في الشق السياسي، قبل الوصول إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي، بعد أن قضت على الحياة السياسية، و احتكرت الإعلام المرئي والمسموع، فلم تفهم أن تطور وتعدد وسائل تكنولوجيا الاتصال اليوم نقلا مشاكل الناس من واقع محلي إلى العالم أجمع. فالشباب يرى ويسمع ويقارن، وكم تضحكه إنشائيات المداحين. وإذا كان إرتفاع أسعار المواد الأساسية عاملا مباشرا في هذا الانفجار الشعبي فأن تراكم المشاكل الإجتماعية منذ سنوات : بطالة، انعدام الأمن، فشل في التعليم بكل مراحله، وتدهور القطاع الصحي، والتسيير الإداري السيئ، وعدم توفر السكن اللائق، ونهب المال العام الذي أصبح عاديا من القمة إلى القاعدة وكم يرتاب الناس مكافحة هذا الداء من قبل الحكومة ما دامت الحيتان الكبار لم تمس، ولا نشك أن هذه العوامل غائبة لحظة عن أغلبية المتظاهرين. ولن ينفع القمع وحده في حماية البلاد بل ينبغي فتح حوار مسؤول مع الشعب دون إقصاء أحد من أجل بعث إصلاح حقيقي وجذري غايته إيجاد الحلول اللازمة للوضع القاتم لتجنيب البلاد والشعب مآسي أخرى وإعادة له كرامته ببناء مؤسساته الدستورية بكل حرية.
وبعد ما عمّت تظاهرات الشباب في ربوع الجزائر كثر التساؤل عن دور النخبة المثقفة التي هي منكفئة على ذاتها بعد الذي جرى في التسعينيات فأخذ مكانها الانتهازيون. هذه النخبة التي يُحمِّلها الكثيرون جزء من المسؤولية في ما يحدث للبلد سواء بالسكوت عن النهب، والدوس عن قوانين الجمهورية، وحتى بمشاركتها في سرقة المال العام بصيغ متعددة مما جعل الشعب لا يثق فيها. ولكن يجب أن ننصف الناس هناك أغلبية نزيهة و شريفة، لكنها صامتة، يأمل الشعب أن تشارك في التغيير لأنه من واجباتها. والأكيد أنه لن يكون هناك تغييرا بانتفاضة الشارع ما دام شباب التكسار و »التهراس » في المقدمة، والنخبة مستقيلة من مهامها تتفرج على مأساة شعبها، أما آن لها أن تستفيق وتلتحم مع مطالب أبنائها الشرعية وتركز على بناء دولة القانون والحق مثل ما فعل زملائهم في تونس من محامين وصحافيين وأطباء وأساتذة ؟ وفي هذه اللحظة أتخيل أبو القاسم الشابي يطمئن الشعب الذي يريد أن يحيا حرا عزيزا مكرما :
« إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر »
« ومن لم يُعانـقه شوق الحيـاة تبخّر في جـوّهـا واندثــر »
فيجيئه الرد على لسان المتظاهرين: « نعم نريدها » لكن هل النخبة تريدها كذلك؟
