بيان من الحزب الشيوعي السوري“ الموحد”

jeudi 17 novembre 2011

par الحزب الشيوعي اللبناني

بحث المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني التطورات العربية ، وبالتحديد ما يجري في سوريا وحولها؛ كما تناول بالتفصيل الوضع الداخلي بشقيه السياسي والاجتماعي-الاقتصادي، متوقفاً بشكل خاص، عند القانون المتعلق بعودة العملاء من إسرائيل والحملة الوطنية حول قانون الانتخاب، إضافة الى الوضع المعيشي الآخذ في التدهور. وأصدر بشأنها المواقف التالية :

أولاً- يعرب المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني عن قلقه الشديد إزاء الوضع المتدهور في سوريا والذي يزداد خطورة يوما بعد يوم، إن بفعل القرارات التصعيدية غير المسبوقة التي اتخذتها الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وبسحب السفراء العرب من دمشق...، أم، بالمقابل، بفعل استمرار النظام السوري في اعتماد الحل الأمني بديلا عن الحوار الوطني مع اطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا. ذلك أن هذه القرارات الخطيرة، مضافة الى العنف والعنف المضاد والخطف والقتل على الهوية المذهبية، لا تهدد الاستقرار الأهلي في سوريا فحسب، بل استقرارالمنطقة العربية ككل، عدا عن اعطائها ذريعة اضافية لتسهيل التدخل الأميركي في الشؤون السورية الداخلية وللمضي في تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد التفتيتي.

في هذا السياق، يرى المكتب السياسي في قرارات الجامعة العربية، التي اتت غداة التقرير المقدم في التاسع من هذا الشهر الى لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس الأميركي والمترافق مع تصعيد تركي جديد واستنفار عسكري لحلف شمال الأطلسي، والتي تذكّر بما جرى في ليبيا، وقبلها في العراق، غطاء واضحا للموقف الأميركي الداعي الى إسقاط سوريا، وليس الى إسقاط نظامها فقط، بالاستفادة من رفض النظام السوري التخلي عن الحلول الأمنية أو التنازل أمام شعبه وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة.

إن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، وانطلاقاً من خطورة الوضع المستجد ومن ازدياد احتمالات التدخل العسكري الإمبريالي- الإسرائيلي-التركي، يدعو المعارضة التقدمية والديمقراطية في سوريا الى وقفة تاريخية والى التحرك السريع لتوحيد مواقفها وقواها من أجل تنفيذ لاءاتها الثلاث،( لا للحلول الأمنية والعنف، لا للطائفية، لاللتدخل الخارجي) والشروع فورا في تحصين الوضع الداخلي السوري عبر وقف دورة العنف والقتل والاعتقال والقمع، وتنفيذ البنود الاصلاحية المطلوبة، بدءا بالإسهام في وضع حد فوري للحلول الأمنية، وفي إطلاق سراح المعتقلين، ومواجهة كل أشكال العدوان الخارجي والفتنة الداخلية التي تتجه باتجاه الحرب الأهلية المذهبية. كما يدعوها الى حزم موقفها باتجاه الاسراع في عقد مؤتمر وطني الهدف منه إعلان جبهة مقاومة وطنية في وجه التدخل الخارجي ووضع برنامج عملي لتنفيذ التغيير الديمقراطي الجذري المطلوب.

ثانيا- يجدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني تأكيد الموقف الذي أعلنه في 7 تشرين الثاني الحالي تجاه القانون الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بعودة العملاء وعائلاتهم من الكيان الصهيوني. دون استثناء. وهو، اذ يتوجه الى كافة القوى المقاومة للعمل عل اتخاذ خطوات ميدانية مشتركة لوقف هذا الاستهتار بمصير الوطن والمواطن، يدعو المجلس النيابي الى سحب القانون فورا ودون إبطاء.

ثالثاً- يعتبر المكتب السياسي أن المؤتمر الوطني حول قانون الانتخاب، الذي عقد يوم الأحد الماضي، يشكل بداية ومنطلقا لتجميع القوى الوطنية والديمقراطية من أجل فرض قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ويوحد الوطن من خلال اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.

رابعا- يرى المكتب السياسي، في التحركات الاجتماعية التي تمت، منذ أواخر الشهر الماضي، في مجال تصحيح الأجور وإقرار الرعاية الصحية الشاملة ومواجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم والضرائب غير المباشرة، بداية جديدة لإعادة تنظيم الحركة النقابية والشعبية، بعيداً عما آل إليه الاتحاد العمالي العام.
وهو يدعو الشيوعيين واليساريين والديمقراطيين في كل المواقع النقابية الى وضع برنامجهم النضالي وتنظيم صفوفهم باتجاه خلق مركز نقابي ديمقراطي يكون الأداة الصلبة في مواجهة البرجوازية اللبنانية ومنعها من إمرار المشاريع التي وافقت عليها في "مؤتمر باريس - 3" والتي ترهن البلاد لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وللإمبريالية الأميركية من ورائهما.

بيروت في 15/11/2011

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي اللبناني

http://www.aloufok.net/spip.php?article5861

يا أبناء شعبنا السوري!

تمر بلادنا بمنعطف جديد، يعدّ الأخطر بين المنعطفات التي مر بها خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت بداية الأزمة السورية، التي سقط فيها حتى الآن نحو ثلاثة آلاف شهيد من المدنيين والعسكريين. ورغم مشروعية المطالب التي رفعها المحتجون السلميون، والتي تمحورت حول ضرورة تعديل الصيغة السياسية لنظام الحكم باتجاه الديمقراطية، وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي للبلاد الذي أدى إلى تفاقم المصاعب المعيشية للفئات الفقيرة والمتوسطة، ورغم القوانين الإصلاحية الصادرة لمعالجة العديد من هذه المطالب، والعمل على وضع دستور تعددي جديد للبلاد، فإن قوى العدوان والشر بزعامة القطب الأمريكي وشركائه الأوربيين وبعض الدول العربية الدائرة في الفلك الأمريكي، تابعت تحريضها وتشجيعها لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى عصيان عسكري خصصت له ما في ترسانتها الإعلامية والمالية، تمهيداً لتفتيت سورية، وإلغاء دورها الوطني الذي شكّل العقبة الأخيرة أمام المخططات الأمريكية.

وبعد فشل محاولات هذه القوى تدويل الأوضاع السورية بسبب الموقف الروسي- الصيني في مجلس الأمن، لجأت إلى تكليف الجامعة العربية بالضغط على سورية، وتسويغ إحالة ملفها من جديد إلى الهيئات الدولية في مسعى نحو استنساخ السيناريو الليبي، خاصة أن الجامعة العربية أمست اليوم ملعباً لبعض الدول العربية النفطية المتغطرسة الباحثة عن لعب دور “الكبار”.

لقد وافقت سورية على المبادرة العربية بعد الاتفاق على تعديل بعض بنودها، وبدأت بتنفيذ هذه البنود رغم شراسة التصعيد المسلح الذي مارسته المجموعات المسلحة وأنصار التفتت والمطالبون بالتدخل الأجنبي. فأطلقت سراح بعض الموقوفين تمهيداً لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، كما جاء في بنود المبادرة، وسحبت الوحدات العسكرية من أغلب المناطق التي شهدت توترات، وكلفت وحدات الشرطة بالإشراف على الأمن في المدن، لكن ذلك لم يُرضِ بعض من أرادوا تدويل الأزمة السورية، وتبرير التدخل العسكري، الذين فوجئوا بالرد السوري الإيجابي على المبادرة العربية، فتنادوا إلى اجتماع وزاري استثنائي للجامعة العربية، لإصدار قرار يدين سورية. وبدا واضحاً أن المطلوب من الجامعة تعقيد الأزمة السورية بدلاً من حلها، كما ظهر جلياً أن القرار الذي أصدرته الجامعة العربية بتعليق مشاركة سورية في نشاطها يصبّ في مصلحة القوى الاستعمارية، ويعمق الأزمة السورية.

لقد انكشفت مرامي الجهات التي كانت وراء هذا القرار المتسرع، والذي يدل على أن هذا القرار كان جاهزاً قبل عقد الاجتماع نفسه، وثبت أن اللجوء إلى التدخل الأجنبي قد أصبح خياراً قوياً أكثر من أي وقت مضى، وأن إصداره كان محطة لابد منها لتدويل الأزمة، واللجوء إلى هذا التدخل بطرق مختلفة، الأمر الذي يطرح على سورية التعامل مع هذه المسألة بمنتهى المبدئية وبالأساليب السياسية التي تؤكد التمسك بالمبادرة المعلنة في 2112011 والتي بدأت سورية بتطبيقها، واتخاذ جميع التدابير السريعة اللازمة لاستكمال تنفيذ كامل بنودها. ومن هنا نرى ضرورة الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية التظاهرات، من الذين لم يستخدموا السلاح ضد الدولة والأفراد، والسماح لوكالات الأنباء الخارجية بالدخول إلى سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ولإضعاف دور التحريض الإعلامي الكاذب، والإعلان عن نتائج التحقيقات التي جرت مع الذين أساؤوا التعامل مع الحراك الشعبي السلمي.

إن تسريع الإصلاحات التي تهدف إلى الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي، وإعداد دستور جديد للبلاد قائم على التعددية، هو من أهم الخطوات التي تقطع الطريق على التدخلات الخارجية، وتستعيد ثقة المواطنين.. وفي الوقت نفسه يجب ضمان أمن الوطن والمواطن.. وهو أمر لا يتعارض مع الإصلاحات، فالإصلاح وضمان سلامة المواطنين أمران يكمل أحدهما الآخر.

إن الأمور تتسارع، والخطر على الوطن يزداد، فلتتوحد جميع القوى الشريفة في البلاد، من أجل حماية وطننا الغالي سورية من تدخلات القوى الاستعمارية الأجنبية، وضمان انتقال البلاد انتقالاً سلساً وسلمياً وحضارياً إلى الديمقراطية، وتلبية مصالح الجماهير الشعبية الكادحة.14-11-2011

الحزب الشيوعي السوري “الموحد”

النور 508(16/11/2011)